الهيئات النقابية: الحكومة تحمل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة "فاتورة الأزمة"‎

بعد أحزاب المعارضة، جاء هذه المرة الدور على النقابات للدفاع عن موظفي الطبقة الوسطى. حيث انتقد الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الديمقراطي للشغل، هذا الأسبوع، العديد من بنود مشروع قانون المالية 2021، الذي عرضته الحكومة على البرلمان يوم الإثنين الماضي.

وفي بلاغ توصل موقع يابلادي بنسخة منه، عبر الاتحاد المغربي للشغل بشكل خاص عن رفضه ل"مساهمة التضامن الاجتماعي" المنصوص عليها في قانون المالية 2021.

واكد رفضه لهذ الإجراء الضريبي الذي "يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، ويعتبره تخفيضا غير معلن للأجر". وطالب بـ "إحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد".

وأعربت المؤسسة النقابية عن إدانتها لـ "مواصلة الحكومة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية"، وإرهاق فئات واسعة من الأجراء من "خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل مساهمة التضامن الاجتماعي".

وأضاف البلاغ نفسه، أن هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيق "لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع" في حين أن أصحاب مداخيل "الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي".

ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن من شأن هذا الإجراء أن "يفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية"

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد الحكومة إلى فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها "تفعيلا لهذا المشروع الوطني المهم، ويطالب الحكومة بإبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية النظامية".

من جانبه، رفض المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة "فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة"، معتبرا أن مشروع قانون المالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا.

كما رفض المكتب "الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية" مشيرا إلى أن لحظة الأزمة "تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة.