أثارت "مساهمة التضامن الاجتماعي" المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2021، استنكار النقابات العمالية، التي عبرت عن رفضها تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة "فاتورة الأزمة".