رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: اتفاق الصخيرات ما يزال الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها

ا أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015 "مايزال إلى حد الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها" من أجل حل الأزمة في البلاد.

وأوضح المشري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقدت عقب مباحثاتهما، أن اتفاق الصخيرات يشكل جزءا من الإعلان الدستوري في ليبيا، مشيرا إلى أن القرار الاخير لمجلس الأمن الدولي يعتبر أن هذا الاتفاق يشكل مرجعية.

وأبرز المشري في هذا الصدد أنه يتم حاليا العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي للصخيرات، حيث تم الاتفاق مع مجلس النواب الليبي، تقريبا، على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن "هذا سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة مما سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، وسيعيد الأمل في الوصول إلى حلول نهائية".

وحسب المشري، فإن هذه الزيارة الرابعة له للمملكة "تزيد التأكيد على الموقف الإيجابي للمغرب، برعاية جلالة الملك"، والرامي إلى توفير كل الوسائل التي تساعد الليبيين للوصول إلى تفاهمات للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا".

وذكر في هذا الصدد بأن الجهود التي يبذلها المغرب مكنت من التوصل إلى توافقات بين المجلسين في مدينة بوزنيقة، مضيفا أنه نحن الآن نبحث في كيفية تفعيل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وكيفية تنظيم الانتخابات.

وخلص المشري إلى القول إن "ليبيا بدأت تسير، بمساعدة الأشقاء المغاربة، نحو الطريق الصحيح للوصول إلى إنهاء المرحلة الانتقالية"، مجددا شكره وامتنانه للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على كل ما يقوم به من أجل لم شمل الليبيين.

من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ، أنه لابديل عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن هذا الاتفاق يشكل مرجعا في هذا الصدد.

وقال إن اتفاق الصخيرات يشكل "الأرضية التي لايمكن تغييبها في البحث عن أي حل، فلا بديل عن هذا الاتفاق الذي يمكن أن يطور وأن يكيف مع الواقع". 

وأضاف بوريطة أن هذا الاتفاق "يمنح الشرعية للمؤسسات ولكل مكونات الحوار الليبي"، ويجب اعتباره دائما مرجعا في إطار التطورات التي يعرفها هذا الملف وقرارات مجلس الأمن الدولي.