بعدما تواردت الأنباء عن أن المغرب لم يعد يتوفر على مخزون احتياطي استراتيجي من الحبوب يمكنه من تدبير جيد لتموين السوق الداخلي، بل إن البعض قال أن مخزون 4 أشهر ونصف المتوفر حاليا معرض للنفاد في ظل تأخر طلبات العروض لاستيراد الحبوب من الأسواق الدولية، معتبرين أن المغرب
حذر خبراء زراعيون من تراجع المخزون المغربي من الحبوب، ومن إمكانية انعكاسه قريبا على تكاليف إنتاج المطاحن، وكذا أسعار الدقيق بحسب ما جاء في جريدة الإتحاد الإشتراكي.
مع قرب عرض مشروع إصلاح قانون البنوك على الحكومة، لمناقشته و اعتماده ، قبل أن يعرض على البرلمان من أجل المصادقة عليه، طلبت أربعة بنوك إسلامية خليجية الترخيص لها بالعمل في المغرب.
ذكرت وكالة رويترز أن البنك الشعبي قرر بيع حصة تبلغ خمسة بالمائة الى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مقابل 1.74 مليار درهم مغربي، بسبب عجز في السيولة و يعتبر البنك الشعبي ثاني أكبر بنك في المغرب من حيث القيمة السوقية.
سيعرض مشروع إصلاح قانون البنوك على الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشته و اعتماده ، قبل أن يعرض على البرلمان من أجل المصادقة عليه، يذكر أن هذا القانون سيخصص أحد أبوابه للمصارف الإسلامية.
ستجد الحكومة المغربية نفسها في أزمة حقيقية، بعدما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الاستجابة لطلبات العروض التي تقدم بها المغرب لاقتناء كميات من القمح اللين ، على حد ما جاء في جريدة المساء، مما يؤشر على بوادر أزمة حقيقية ونقص حاد في الدقيق والخبز، خلال الشهور المقبلة. ستجد
قالت وكالة رويترز أن مصدرا حكوميا مغربيا رفيع المستوى صرح أن المغرب يعتزم بيع سندات سيادية تساوي مليار دولار علي الاقل، مع سعيه للاستفادة من قرض قيمته 6.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
حسب مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل، فقد انخفظت معدل البطالة خلال الفصل الثاني من سنة 2012 إلى 8.1 في المائة مقابل 8.7 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤخرا تقريرا حول الاستثمار العالمي لسنة 2012، تحدث عن تراجع كبير في التدفقات المالية على دول شمال إفريقيا، برسم السنة الحالية، بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية، غير أن هذا التقرير توقع أن يشكل المغرب استثناءا في هذا الخصوص.