أثار مشروع جديد تقدم به فريق العدالة والتنمية داخل البرلمان من أجل مناقشته قبل المصادقة عليه جدلاً في الأوساط السياسية بالبلاد، و يهدف مشروع القانون الجديد لمنع الإعلان المباشر وغير المباشر لكل أنواع الخمور في المغرب.
عثرت المصالح العسكرية المغربية على كمية مهمة من المخدرات الصلبة بالقرب من الحزام الأمني جنوب المملكة، لكن دون أن يتم العثور على عربة ولا أشخاص متورطين، الأمر الذي جعل السلطات العليا بالمؤسسة العسكرية تأمر بالتحقيق مع الجنود المكلفين بمراقبة الحزام الأمني.
قرر وزير الداخلية الفرنسي٬ إيمانويل فالس٬ إلغاء "مذكرة التعليم" المثيرة للجدل التي كان قد أقرها سلفه كلود جيان بشأن الطلاب الأجانب في مايو 2011٬ والتي تقضي بالحد من عمل الطلاب الأجانب في فرنسا بعد تخرجهم ومنح الأولوية في الحصول على الوظائف للفرنسيين.
قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، إنه يجدر بالبرلمان أن يعمل على التحديد الدقيق للمهمة الموكولة للجيش ومحدوديتها ومطابقتها للقانون بالنسبة للظروف التي يجب فيها اللجوء إلى الجيش، وطبيعة وحدود التدخل ومدته الزمنية ، وطبيعة الوحدات العسكرية التي
أكد السيد لحسن الداودي٬ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر٬ يوم الأربعاء بآسفي٬ أنه ابتداء من السنة الحالية لن تمنح الوزارة شهادة المعادلة للحاصلين على الشواهد العليا (إجازة٬ ماستر والدكتوراه) من مدارس وجامعات خصوصية في بعض البلدان الأجنبية.
بعدما أدانت المحكمة الابتدائية بفاس نوفل شباط، الإبن الأكبر لعمدة المدينة، بالسجن ثلاث سنوات على خلفية تورطه في تجارة المخدرات الصلبة، تعود ذات المحكمة لتصدر حكما يقضي بسحب جواز سفر أخيه الأصغر نضال شباط، وإغلاق الحدود في وجهه بعدما اُتهم بحيازة سيارة بوثائق مزورة.
قالت الصباح على صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر اليوم، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في عهد الوزير السابق أحمد اخشيشن اقتنت سبعة أقلام ب 57 ألف درهم و قدمت تعويضات خيالية عن تنقلات وهمية.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني٬ اليوم الأربعاء٬ أن عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي رهين بتوفر عدة شروط باعتبار أن المملكة لا يمكن أن تقبل أن تعامل على قدم المساواة مع دولة وهمية.
أثار القانون المتعلق بحصانة العسكريين الأول من نوعه في المغرب جدلا واسعا، بعدما رفضت منظمات تعنى بحقوق الإنسان، و جمعيات من المجتمع المدني، و فعاليات سياسية عديدة هذا القانون لكونه قد يتيح للمسئولين في المؤسسة العسكرية الإفلات من العقاب.