بعدما توصل وزير التعليم العالي لحسن الداودي بتقارير مالية و محاسباتية تهم فترة تسيير الوزارة من قبل الوزير السابق، أحمد اخشيشن، سادت حالة أشبه ما تكون بالطوارئ داخل الوزارة، هذه التقارير تتضمن صفقات شابتها العديد من الإختلالات، و أيضا نفقات تنقل وهمية، و أخرى تهم مشتريات بمبالغ خيالية.
جريدة الصباح قالت أن الداودي أطلع رئيس الحكومة على الفضائح المالية السالفة الذكر، قبل أن يحيل الملف على المفتشية العامة للمالية من أجل القيام بافتحاص مالي للنفقات المبالغ فيها، استعددا لعرضه على القضاء.
الإختلالات المالية شملت تعويضات عن التنقل أغلبها وهمية، سلمت لموظفين سامين في الوزارة، وقدرت هذه التعويضات ب 38 مليون سنتيم كحد أقصى و 11 مليون كحد أدنى، هذه التعويضات انخفضت في عهد الداودي لتصل إلى 18 ألف درهم كحد أقصى و 1000 درهم كحد أدنى.
أما فيما يخص نفقات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، فقد قامت بشراء سبعة أقلام ب 57 إلف درهم، فضلا عن نفقات البنزين و الأكل و الصيانة التي توجد بها العديد من الشوائب.