مشروع قانون منع إعلانات الخمور تثير جدلا في المغرب

فبينما حضي هذا القانون بالتأييد لدى بعض المقربين من الحزب الحاكم، رأت فيه المعارضة أنه لا يعدو أن يكون مبادرة ذات أهداف سياسية بالدرجة الأولى كما عبروا عن مخاوفهم من أن يفرض حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة الحالية "إيديولوجيته" وأفكاره الدينية على الناس، بينما يرى المؤيدون للمشروع الذي يحظر "إشهار" أو الإعلان عن المشروبات الكحولية، أنه سيساهم في الحد من تكلفة الخمور صحيا وماديا لاسيما لجهة تقليص مستوى حوادث السير.

مشروع القانون الجديد الذي أتى به حزب العدالة و التنمية يشمل على ثمان مواد، غير أن المادة الثانية فيه هي التي تشدد وبشكل صريح كما جاء في موقع العربية.نت على "حظر الإعلان المباشر أو غير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية كيفما كانت الوسيلة المُستعمَلة أوالجمهور المُستهدَف".
 
فيما حددت  المادة الثامنة العقوبات الزجرية حيث نصت على "عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتراوح بين 10 ألف درهم و25 ألف درهم لكل مخالف، كما يمكن للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه إشهار للخمور لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".

و بعدما كثر القيل و القال عن مشروع القانون هذا قال أعضاء في حزب العدالة و التنمية أن المشروع سبق أن طرحه قبل أربع سنوات، عندما كان في صفوف المعارضة لكن لم يتم التجاوب الكافي معه حينها، فأعادوا طرحه الآن عندما صار الحزب يقود دفة الحكومة الراهنة.