بعد انهيار نظام "ملك ملوك إفريقيا" تواصل الديبلوماسية المغربية اتصالاتها مع المجلس الوطني الانتقالي من أجل بناء علاقات مستقبلية مع ليبيا قائمة على احترام السيادة الكاملة للمغرب على ترابه ودعم "ليبيا الجديدة" لتلعب دورها كاملا في تدعيم مشروع المغرب العربي الكبير.
هل هي بوادر خصام جديد بين الدولة وحزب العدالة والتنمية ؟ أم أن الأمر لا يتعدى مزايدات لحظية يقوم بها رفاق عبد الإله بنكيران لربح مزيد من المكاسب قبل الموعد الانتخابي ليوم 25 نونبر المقبلة؟
مطلب الشباب باقتسام اللائحة الوطنية مع النساء يجد صداه داخل الأحزاب السياسية، حيث بات شعار المناصفة الذي ترفعه بعض المنظمات النسائية شعارا للشباب يرفعونه في وجه النساء للمطالبة باقتسام مقاعد اللائحة الوطنية "مناصفة".
مازالت وزارة الداخلية المغربية تسعى وراء توافق مع الأحزاب السياسية بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب وسط خلاف جلي خصوصا حول مسألة العتبة وتشكيل اللائحة الوطنية.
لم ينتظر المغرب سقوط طرابلس بيد الثوار ليعلن اعترافه بالمجلس الوطني الانتقالي بل عمل على ربط الاتصال المباشر معه، قبل ذلك، رسميا وعلنيا، سواء على المستوى الثنائي بالرباط أو بالخارج أو في إطار اجتماعات فريق الاتصال. كما احتفظ المغرب، يشير الفاسي الفهري، بقنصليته في بنغازي
حدد الخطاب الملكي ثلاثة أطراف رئيسية على كاهلها إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل : الدولة والإدارة الترابية، الأحزاب السياسية، والمواطن...
تفاهمات الأسابيع الأخيرة انطلقت وسط ضغط تاريخ 25 نونبر الذي تم تحديده لإجراء الانتخابات النيابية السابقة لأوانها، ووسط تضارب مقترحات الأحزاب حول مواضيع العتبة واللائحة الوطنية ومغاربة الخارج.
يمكن فهم موقف التجمع الوطني للأحرار الرافض لتاريخ 25 نونبر موعدا للاستحقاق الانتخابي المقبل في سياقين: أول عام مرتبط بصعوبات إجرائية لتصادف تاريخ الانتخابات مع مناقشة القانون المالي، وسياق خاص يتعلق بطموح الأمين العام للحزب ووزير المالية مزوار في الترشح للفوز بمقعد
يتعلق الأمر بتحالف انتخابي يفك "عزلة سياسية" على البام، ويخدم متطلبات الدولة في عقلنة المجال الحزبي في اتجاه التقاطب، وفي سعي إلى "حماية مؤسسات الدستور الجديد" من زحف انتخابي ممكن قد يحققه حزب المصباح في نونبر المقبل.
كما كان منتظرا أعلنت وزارة الداخلية 25 نونبر المقبل تاريخا لإجراء الانتخابات التشريعية لتحسم خلافا شب وسط الأحزاب السياسية يرغب جلها بضرورة التسريع ويفضل بعضها التأجيل إلى بداية العام المقبل.