أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة. وذكر بلاغ للوزارة أنه على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بالمملكة والإجراءات المواكبة لها، تمت
طالب الأمين العالم لحزب الأصالة والمعاصرة ، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، التي عقدت صباح يوم الإثنين، لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بضرورة الحرص على توفير المؤونة بالنسبة
في نهاية الأسبوع الماضي، خرق عشرات الأشخاص حالة الطوائ الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للتصدي للانتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19 في المغرب، وخرجوا في مسيرات مرددين عبارات التهليل والتكبير. فهل يعتقد هؤلاء الأشخاص أنهم أكثر تدينا من الباقي أم أن تصرفهم نابع من
في إطار التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا المستجد، أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلاغ يوضح فيه مسطرة الاستفادة من التعويض عن التوقف عن الشغل. ويتعلق الأمر بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال
دعت رئاسة النيابة العامة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأهابت رئاسة النيابة العامة ، في بلاغ ، بالمحامي العام الأول،
صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6867 مكرر بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها". ويندرج مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها" في إطار
أوقفت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الاثنين، 113 شخصا راشدا وتسعة قاصرين، وذلك بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العامة للوقاية والتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف
خلال اجتماع بمجلس النواب، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن "الجهل" لا يمكن أن يفسر خروج مسيرات في بعض المدن رغم فرض حالة الطوارئ الصحية. ودعا المغاربة إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالتعليمات.
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن مساهمات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19" تعتبر هبات تكتسي طابع مصاريف محاسبية قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية. وأوضحت المديرية،في بلاغ لها، أنه "تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة
وقع أكثر من 200 من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والحقوقيين والإعلاميين والجمعويين عريضة أطلقوا عليها اسم "نداء الأمل" ناشدوا من خلالها الملك محمد السادس لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، والصحافيين المحكوم عليهم، والمتابعين.
chargement...
المقالات الأكثر...
آخر الاخبار
إشترك في النشرة الإخبارية اليومية
