«أن الكلمات والعبارات المستعملة من قبل هذا الأخير في برنامج تلفزي خاص؟ والمتعلقة بالسيد حميد شباط بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال وبصفتهالمزيد... �قلال لحق الرد على مرور تلفزي للسيد رئيس الحكومة
في الأسبوع الأول من هذا الشهر، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بمناسبة قراره حول طلب حزب الاستقلال لحق الرد على مرور تلفزي للسيد رئيس الحكومة
لاوقت لذلك. مصر تحْصي ضحاياها مع فارقٍ جوهريٍ: هم في هذه المرة مُجرد قتلى بلا مجْدٍ، فالبلاد - مع الأسف- اختلفت على هويتهم .
والوطن انقسمالمزيد... لإحتفاء ولا للشِعْر وشموع الذكريات.
أول أمس دخلت الثورة المصرية المجيدة سنتها الثالتة. فعلت ذلك كما لو كانت تدخل نفقاً بلا نهاية. لا مجال هنا للإحتفاء ولا للشِعْر وشموع الذكريات.
من حيث غياب الطابع الإيديولوجي والتنظيم الثوري «المركزي»، لا شك قد أثرت على تعقد مسارات الدسترة، وعلى صعوبة إيجاد نماذج تفسيرية مطابقةالمزيد... ة للجمهوريات الثانية، فخصوصية الحالة الثورية العربية
بعد ما يقارب الثلاث سنوات من أحداث «الربيع العربي»، سواء في تونس أو مصر، لم تبرز بعد الملامح النهائية للجمهوريات الثانية، فخصوصية الحالة الثورية العربية
الحُكومة انطلقت من بناء هذا الموقف، اعتماداً على قرار سابق للمجلس الدستوري، يقضي بعدم مطابقة إحدى مواد النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور،المزيد... لمُستشارين، القرار استند على «تقدير» للحكومة، يقضي بعدم دستورية هذه الآلية البرلمانية».
قرر رئيس الحكومة قبل أيام، توقيف البث التلفزي لفقرة «الإحاطة علماً» بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المُستشارين، القرار استند على «تقدير» للحكومة، يقضي بعدم دستورية هذه الآلية البرلمانية».
تفعل ذلك، عندما يحدث أن ننقاد بسحر السهولة والإختصار، لانتظار ما ستقوله الأغلفة الصقِيلة لمجلات آخر العام.
وتفعل ذلك، عندما تجدنا مشدوهينالمزيد... �ة، داخل المنطق الموضوعي لاسترسال الوقائع وتعقد التاريخ.
تحت تأثير العادة، تفلح الصحافة في إقناعنا بتصورها للزمن، عندما تدعونا مثلا إلى الإحتفاء بالقطائع المتوهمة، داخل المنطق الموضوعي لاسترسال الوقائع وتعقد التاريخ.
في الواقع، تحول موضوع القوانين التنظيمية إلى إشكالية مُهيكلة للحياة السياسية والدستورية ببلادنا، سواء على مستوى المضمون، عندما ينتصب سؤالالمزيد... و ذلك بحضور ومتابعة وزير الدولة السيد عبد الله باها الذي كُلف بتقديم المشروع المعد من طرف الحكومة.
تناقش هذه الأيام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير الحكومة، و ذلك بحضور ومتابعة وزير الدولة السيد عبد الله باها الذي كُلف بتقديم المشروع المعد من طرف الحكومة.
في الديمقراطيات كما في الأنظمة السلطوية، فإن قدراً كبيراً من التاريخ السياسي ونمط توزيع السلط، نستطيع قراءته من خلال جغرافية «الأمكنةالمزيد... �ون الطريق الفسيح بين أحد بوابات القصر وبناية رئاسة الحكومة، أو فعلوا ذلك وهم يفكرون في رمزية هندسة الفضاءات السياسية بحمولتها ورسائلها؛ بسلطتها المعمارية والتاريخية والثقافية.
هل من الضروري أن يظل مقر رئاسة الحكومة داخل القصر الملكي بالرباط؟
ربما كثيرون يطرحون هذا السؤال، وهم يعبرون الطريق الفسيح بين أحد بوابات القصر وبناية رئاسة الحكومة، أو فعلوا ذلك وهم يفكرون في رمزية هندسة الفضاءات السياسية بحمولتها ورسائلها؛ بسلطتها المعمارية والتاريخية والثقافية.
حضورٌ يبدو في الواقع كمُوازٍ موضوعيٍ لغياب مفهوم آخر عن التداول العام ؛ليس سوى :العلمانية !
حيث لم يفض أزيد من قرنٍ على ولوج الفكرة العلمانيةالمزيد... �بي".نعم لقد كان المفهوم سابقاً بعقود عن أحداث 2011،لكنه ما كان ليحظى بمثل هذا الإنتشار والتداول والحضور العمومي لولا سياق هذا "الربيع".
لقد ربحت الدولة الكثير من مساحات الثأتير في المجال التنفيدي ،واستعادت ترسيم حدودها مع "الحكومة السياسية"،وعادت منافذ التنخيب التقليديةالمزيد... ها تجسيد لإنحسار موجة التسييس الجزئي التي مست البلاد تفاعلاً مع أحداث الربيع العربي .
لكن تصريحات نفس الوزير ،يوم الخميس 25 يوليوز ،ستذهب إلى ما هو أعمق و أخطر، عندما اعتبر أن " الحكومة رجحت اختيار اجتهاد جديد يتعلق بإيقاف المزيد... �مة يرجع أساساً -وفقاً لمضمون جواب وزير العلاقات مع البرلمان على سؤال شفوي بمجلس النواب-إلى توصلها بما يفيد أن رئاسة المجلس قد "أمرت" بتجميد مقترح القانون التنظيمي المتعلق بنفس الموضوع.
هيَّ السياسية،و السياقات المتقاطعة،إذن التي جعلت الجريدة المذكورة،تلتقط بلا تحفظٍ،تصريحات والي بنك المغرب ،حول أهمية الاستقرار السياسي فيالمزيد... مية للمسؤول الأول عن البنك المركزي المغربي،كرسالة "واضحة في التنبيه إلى أولوية الاستقرار السياسي في هذه المرحلة الحساسة".
هذا الخطاب ،تعضده ،نوع من الممارسة،التي انخرطت في اكثر من مرة في سلسلة تنازلات إرادية عن الصلاحيات الدستورية للحكومة و لرئيسها،انطلق ذلك منالمزيد... احياته الدستورية،لقد ردد اكثر من مرة انه "مجرد رئيس حكومة"،و صرح في احدى جلسات مجلس النواب بان "تنزيل الدستور من صلاحيات صاحب الجلالة"،و اجتهد في مقابلتين تلفزيتين،لكي ينفي "شبهة"التعايش بين رئيس الحكومة و المؤسسة الملكية،مدافعا عن تصور للعلاقة ينهض على اعتبارها ،ذات طبيعة محض رئاسية؛بين رئيس و مرؤوس،كما أبدى "امتعاضه "من ان يتم النظر لعلاقته كرئيس حكومة بالملك ،من خلال ما ينص عليه الدستور،معتبرا ان هذه العلاقة "لا تحددها قائمة الصلاحيات التي وضعها الدستور لكل من الملك و رئيس الحكومة ،بل يحددها التعاون و التوافق".
chargement...
