في الوقت الذي نفت فيه وزارة شكيب بنموسى، فرض الإدلاء بجواز التلقيح على التلاميذ والأطر التربوية في القطاع العام، يطلب من المدارس الخاصة إرسال الطلاب غير الملقحين إلى منازلهم، وهو ما أثار حفيظة أولياء أمورهم.
في الوقت الذي قررت فيه الإدارات العمومية، فرض جواز التلقيح للسماح بالولوج إليها، فإن الأمر يختلف في الشركات الخاصة، حيث ستكون للمشغل سلطة اتخاذ القرار، بخصوص الجواز الصحي.