أصدر كل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، تقريرا حول مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وجاء فيه أن المشروع الذي سبق لوزارة العدل أن أعلنت عن تأجيل النظر فيه، يثير مخاوف بشأن وجود علاقة مصالح بين الدولة ورأس