لم توافق حكومة سعد الدين العثماني، على التعديلات الجوهرية بخصوص مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وصادقت الغرفة الأولى بالأغلبية على المشروع، فيما ينتظر أن يمر إلى الغرفة الثانية، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يبدأ سريانه أوائل سنة 2019.