شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية، وتمت الموافقة على إحالته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل أخذ رأيهما فيه.
صادق المجلس الحكومي الذي انعقد نهار اليوم الإثنين 20 غشت الجاري، على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، أو ما يعرف بالتجنيد الإجباري.