في ظرف ستة أيام تحول حزب العدالة والتنمية من كونه متحدثا باسم الشركات الثلاث المستهدفة في حملة المقاطعة، إلى دعم "المطالب المشروعة" للمغاربة، والدعوة إلى عدم المس بقدرتهم الشرائية.