باتت الفيفا تشترط احترام حقوق الانسان في البلد المحتضن لنهائيات كأس العالم، وهو ما يشكل نقطة ضعف بالنسبة للملف المغربي لاحتضان نهائيات سنة 2026، نظرا لتجريم القانون الجنائي المغربي للمثلية الجنسية.