كأس العالم 2026: تجريم المثلية الجنسية يضعف حظوظ المغرب

لم يتحدث المغرب في ملف ترشيحه لاستضافة كأس العالم 2026، عن الفصل الذي يجرم المثلية الجنسية في قانونه الجنائي.

وأشارت أسوشيايتد برس الأمريكية، إلى أن دراسة ملفات الترشيح المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاستضافة كأس العالم 2026 كشفت أن المغرب يخفي أمرا قد يشكل عائقا أمامه لاستضافة المنافسة الكروية الأهم في العالم، وهو تجريمه للشدود الجنسي.

وينص الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي على المعاقبة "بالحبس، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه".

وفي تصريح لذات الوكالة، قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "إن التقرير الذي قدمه المغرب للفيفا يصمت بشكل متعمد، بشأن قضية يعرف أنها مجرمة على أرضه".

وركز الاتحاد الدولي لكرة القدم في السنوات الأخيرة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية في البلدان التي تحتضن نهائيات كأس العالم.

وسبق للأمينة العامة للفيفا، فاطمة سامورة أن ركزت في تصريح لها خلال السنة الماضية على ضرورة أن تكون بطولات كأس العالم خالية من "التمييز القائم على الأساس الجنسي". مشيرة في التصريح ذاته، إلى ضرورة التدقيق في قضايا حقوق الإنسان بروسيا، المضيفة للبطولة القادمة، وقطر المضيفة لبطولة سنة 2022.

يذكر أنه سبق للمغرب أن رفض توصيات مقدمة من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتعلق بـ"ضمان المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف ميولاتهم وهوياتهم الجنسية وعدم تجريم العلاقات بين المثليين .

وقال مينكي ووردن، رئيس المبادرات الدولية في هيومن رايتس ووتش لأسوشيايتد برس "يتضح جليا من خلال قراءة هذه العروض أن ملف الترشيح الثلاثي لأمريكا الشمالية يأخذ هذه المسألة على محمل الجد، حيث اعترف بمشاكل حقوق الإنسان التي يحتاج  إلى معالجتها".

وأضاف "هناك مخاوف جدية بالمغرب بشأن قضايا المثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي والتحول الجنسي وحقوق المرأة. لم تذكر هذه القضايا في الملف المغربي ولم يتم الاعتراف بها".

بالمقابل قال جمال العمراني، ممثل المنظمة الدولية للشباب في المغرب إنه "لا يعتقد أن حظر المثلية الجنسية سيشكل مشكلا لأن تنظيم كأس العالم يعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية، والشغف بكرة القدم والقدرة على تنظيم كأس عالم آمن".