امتنع جل المستشارين البرلمانيين من إرجاع الهواتف و السيارات التي تضعهم الدولة تحت تصرفهم طيلة مدة انتدابهم، ذلك و قد حاول أحد البرلمانيين الاتصال بشركة الاتصالات المتعاقدة مع البرلمان قصد تحويل الإشتراك لاسمه الشخصي.