يؤكد التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنه في البلدان العشرة الأولى التي صادرت أكبر كميات من المخدرات العام الماضي، يعتبر المغرب "المصدر الأكثر ذكرًا لراتنج القنب الذي يتم اعتراضه في العالم".
أفادت دراسات منجزة من قبل وزارة الداخلية حول جدوى تطوير القنب الهندي، بأن 400 ألف شخص يشتغلون حاليا في الزراعة غير المشروعة للقنب، وبأن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا بعد التقنين، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز مداخيل هذه النبتة، لإجمالي المداخيل
الخلاف السياسي يؤخر صدور قانون لإضفاء الشرعية على زراعة القنب في المغرب. وبفضل انتشار الماريجوانا الطبية، فإن مشروع القانون يأتي في وقت يتفق فيه مع الأهداف الإنمائية للاتحاد الأوروبي وسياسة الدواء الدولية.
بات حزب العدالة والتنمية يعاني من عزلة سياسية حقيقية، وهو ما يتضح خصوصا من خلال مناقشة القاسم الانتخابي، ومشروع قانون الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي داخل البرلمان.