قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين +1,5% و+1,7% خلال سنة 2022 بدلا من معدل +3,2% المتوقع في إطار قانون المالية.
منذ نهاية الستينيات، استفادت بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي من الإعفاءات الضريبية في إطار خطط الاستثمار. في دراسة لها ناقشت منظمة أوكسفام هذه الإعفاءات ومدى تأثيرها على اقتصاد المملكة.