رفضت كل من جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان، الاتهامات التي وجهها لها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم أمس بالبرلمان، واعتبرتها مجرد محاولة للهروب إلى الأمام، من أجل تبرير فشل الدولة في تدبير الأزمات الاجتماعية التي تشهدها