أصبحت الآن إدارة ملف ترسيم الحدود البحرية الأطلسية بين المغرب وإسبانيا بين أيدي الملك فيليبي السادس، وهو ما يفسر صمت حكومة سانشيز والأحزاب السياسية الرئيسية.