في خطوة غير مسبوقة، هاجم بلاغ موقع من طرف كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، حزب العدالة والتنمية، واتهماه بقيادة حملة إعلامية ضد والي جهة الرباط - سلا- القنيطرة عبد الوافي لفتيت، لأغراض انتخابية واعتبارات سياسوية ضيقة.
مغربياً، لا يمكن الحديث عن المعارضة ،دون استحضار ذاكرة العمل البرلماني المطبوعة بالأثر المزدوج لسّلطوية النظام السياسي وللعقلنة البرلمانية كاختيارٍ دستوري ،وهو ما جعل الممارسة تحمل الكثير من استبطان فكرة تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان ،واستصغار المبادرة
صباح يوم الأربعاء الماضي، كنت مدعواً رفقة ثلة من الباحثين والنشطاء المغاربة والعرب، للحديث في ندوة لمركز دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بمدينة الرباط، حول ما تبقى من أثر انفجارات 2011، على مستوى الالتزام السياسي للشباب، ومُجمل المكتسبات السياسية والمؤسساتية. وفي
خلال ندوة مركز طارق بن زياد، المنظمة احتفاءً بكتاب الصديق الصحافي، محمد الطايع، حول: «التناوب المُجهض»، في كلية الحقوق بالرباط المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، كانت المُقارنة بين حُكومة التناوب الأول وحكومة التناوب الثاني، تبدو مُغرية وغير قابلة
صديقي السّي أحمد لا قُدرة لدي على تحويل الحزن الأسود الذي يغمرني منذ فاجعة الأحد إلى لغةٍ .لا كلمات يمكنها أن تسع هذه الخسارة الفادحة التي ألمّت بي. صديقي السّي أحمدلا قُدرة لدي على تحويل الحزن الأسود الذي يغمرني منذ فاجعة الأحد إلى لغةٍ .لا كلمات يمكنها أن تسع هذه
في تونس، ليس أبلغ من مقولة [الانتقال من الثورة إلى التناوب]، كتوصيف مطابق لانتصار الديمقراطية في التباسات مرحلة ما بعد 2011. في تونس، ليس أبلغ من مقولة [الانتقال من الثورة إلى التناوب]، كتوصيف مطابق لانتصار الديمقراطية في التباسات مرحلة ما بعد 2011.
ليس ثمة هدية يُمْكِنُ تقديمها للسّلطوية، أفضلُ من نخبةٍ سياسيةٍ مثل النخبة المغربية. في هذه الحالة تُصبح وضعية النخبة وحالتها المُتردية حٌجّةً مُضادةً للديمقراطية، ومُسوغاً مُفحماً لجدارة التنخيب التقنوقراطي. النخب السياسية الضعيفة أسوء مُدافعٍ عن الديمقراطية