أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2018، أنه عددا من لأحزاب السياسية مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل