بعد قضية الصحراء، اختارت الجزائر مهاجمة المغرب بسبب عرض مشروع تقنين القنب الهندي للمناقشة في المجلس الحكومي، مدعية أن المملكة تحاول إضفاء صبغة قانونية على تجارة المخدرات.
أكدت أربع جمعيات حقوقية في مذكرة مشتركة أنه خلال الفترة ما بين مارس وشتنبر 2020، تعرض المهاجرون بجنوب المغرب إلى انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، حيث تم تسخير جائحة كورونا كأداة لمراقبة الأشخاص الأجانب وحرمانهم من حرية التنقل.