في تقريره الذي أصدره بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس بخصوص عملية الاقتراع برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية لثامن شتنبر "لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية".