في الوقت الحالي، لم يصدر مكتب المدعي العام البلجيكي أي بلاغ يؤكد فيه أو ينفي طلبه من المحاكم الفرنسية اعتقال مسؤولين مغاربة، يفترض تورطهم في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي..