اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الانسان في العالم لسنة 2020، الحكومة المغربية، باستخدام مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية لملاحقة المعارضين.
قرر الأساتذة المتعاقدون تمديد إضرابهم واحتجاجاتهم بالرباط ليومي 9 و10 أبريل الجاري، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين.
احتل المغرب المرتبة 144 عالميا في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ليبقى بذلك ضمن الدول الأسوأ عالميا في مجال المساواة بين الجنسين.