تمثل خطط المغرب اصدار قانون هذا العام لتنظيم الاضرابات اختبارا لمدى قدرة الحكومة التي يقودها "الاسلاميون" على تنفيذ الاصلاحات الرامية لتحديث اقتصاد في حاجة ماسة للاستثمارات الاجنبية.