في رده على قرار النيابة العامة فتح بحث تمهيدي معه رفقة أفراد من عائلته بشبهة "غسل أموال"، قال المعطي منجب في بلاغ نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنه علم بالخبر عبر بعض وسائل الإعلام، وتابع "لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف أن "البلاغ يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من الملف الأصلي لسنة 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي "تهديد السلامة الداخلية للدولة" ...ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة".
وزاد متسائلا "والا فكيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال؟".
وقال إنه "خلال الاسابيع الاخيرة حاولت الاجهزة عبر إعلامها دفعي لمغادرة البلاد بل انها أكدت اني "هربتُ بأموالي وأسرتي" في شهر غشت الى فرنسا ولكني كنت هناك لأسباب عائلية ثم رجعت المغرب. اشارو لي عدة مرات والحو ان ابقى بالخارج لكني لاني بريء ولاني احب العيش والنضال في المغرب وليس بالخارج عدتُ".
وأكد أنه "بريء من كل التهم التشهيرية" وأن الهدف من وراء فتح بحث معه "هو معاقبتي على تصريحي الاذاعي الأخير والذي اشرت فيه الى دور مراقبة التراب الوطني الديستي في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والاعلامي بالمغرب".