وزارة الداخلية تمنح الولاة والعمال سلطة التخفيف من غرامات ضرائب الجماعات الترابية

قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تفويض ولاة الجهات وعمّال العمالات والمقاطعات والأقالیم سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية.

وتشير مراسلة وزير الداخلية الموجهة إلى العمال والولاية يوم 5 أكتوبر الجاري، إلى أن والي الجهة يقرر في "طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تفوق 50 ألف درهم بناء على بيان مفصل موقع إما من طرف الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية، أو بيان مفصل مشهود به من طرف القابض المعني، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم، ومبلغ الغرامات والجزاءات وذلك بصفة إجمالية وبرسم كل سنة".

كما تؤكد المراسلة أن عامل العمالة أو عمالة المقاطعات أو الإقليم، يقرر "بنفس الكيفية في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن 50 ألف درهم".