فقد تدخل رجال الأمن بشكل عنيف بالقرب من مقر البرلمان من أجل تفريق المعطلين مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المعطلين بجروح تفاوتت حدتها من حالة لأخرى، و أمام كثرة الإصابات وقلة سيارات الإسعاف بقي المصابون ممددين على قارعة الطريق لوقت طويل قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى.
أحد المعطلين قال معلقا على عنف التدخل الأمني في حقهم على حسب ما جاء في جريدة أخبار اليوم "لو أن شارون كان هو من يرأس الحكومة لما فعل فينا كل هذا".
شعارات عديدة تلك التي سطعت بها حناجر المعطلين من قبل " الملك لقا الحل و بنكيران مالو واحل" و "لا عدالة لا تنمية حكومة فاشية".
يذكر أن الشارع المحادي للبرلمان يعد الوجهة المفضلة للاحتجاج عند كثير من المغاربة وليس المعطلين فقط، هذه المواجهات تزامنت مع وجود احتجاجات أخرى، فقد كانت هناك مجموعة الأطر الذين سبق أن تم توظيفهم في وزارة التربية الوطنية، و قام الوزير محمد الوفا بطردهم، بعد اكتشاف خلل في ملفاتهم على حد قوله، أطر التربية الغير النظامية بدورهم كانوا متواجدين أمام البرلمان للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
إضافة إلى هذا تواجد عدد من الجنود المغاربة الدين سبق و أن أسروا عند جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف، و الذين يطالبون بتوفير شروط الحياة الكريمة لهم.
ملف العاطلين و ملفات أخرى تزيد من تعقيد الأمور أمام حكومة ابن كيران التي بالكاد أنهت 100 يوم الأولى لها في تشيير الشأن العام المغربي، فهل ستنجح في إيجاد الحلول المناسبة للمحتجين، وبالتالي الحد من الاحتقان الاجتماعي أم أنه ليس باليد حيلة؟