المجلس الأعلى للحسابات يرصد تباطؤ منحنى المداخيل الجبائية

 أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة زيادة المداخيل الجبائية سجلت أدنى مستوى لها في سنة 2019 (1,3 في المائة)، مما يؤكد تباطؤ منحنى تطور هذه المداخيل منذ سنة 2017.

وأوضح المجلس في تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019 أن "نسبة الزيادة المنخفضة نسبيا للمداخيل الجبائية هذه نتج عنها انخفاض نسبة مساهمتها في المداخيل العادية للدولة، حيث تراجعت هذه النسبة ب ـ 6,4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة".

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك يرجع إلى شبه الاستقرار المسجل على مستوى مداخيل الضرائب المباشرة وحقوق الجمارك وحقوق التسجيل والتمبر. حيث سجلت هذه المداخيل نسب زيادة لم تتجاوز 1 في المائة، وهي على التوالي 3,0 في المائة و8,0 في المائة و5,0 في المائة.

ولم تسجل هذه الفئات الثلاث من المداخيل الجبائية مجتمعة سوى زيادة قدرها 391 مليون درهم مقارنة ب ـ 6,3 مليار درهم قبل سنة.

بالمقابل، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن الأداء الجيد للضرائب غير المباشرة مكن من تحسين معدل الزيادة الإجمالية للمداخيل الجبائية بـ 2,7 في المائة، أي 2,3 مليار درهم.

ويعزى تطور الضرائب المباشرة إلى انخفاض مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، على التوالي ب811 مليون درهم، و202 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، حيث تم التخفيف من تأثير هذه الانخفاضات، إلى جانب الزيادات، من خلال المداخيل المرتبطة بالمساهمة التضامنية على الأرباح.

وقد تم تطبيق هذه المساهمة التي أقرها قانون المالية لسنة 2019، على قاعدة معدل 2,5 في المائة من الربح الضريبي، على الشركات التي تعادل أرباحها أو تزيد عن 40 مليون درهم، وهو ما مكن من تحقيق ملياري درهم.

كما سجلت الرسوم الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر شبه استقرار أيضا، حيث لم تحقق إلا 75 مليون درهم و76 مليون درهم من الفائض. وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية قابل تحسن رسوم الاستيراد باستثناء القمح ب427 مليون درهم تراجع قدره 353,6 مليون درهم لرسوم الاستيراد المفروضة على القمح اللين.

من جهة أخرى، يعزى نمو الضرائب غير المباشرة إلى زيادة قدرها مليار درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة للاستيراد، و1,5 مليار درهم بالنسبة للضريبة الداخلية للاستهلاك، خاصة على المنتوجات الطاقية، فيما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 3 في المائة فيما يتعلق بالمنتوجات غير الطاقية. وفيما يخص المداخيل الإضافية المتأتية من الإجراءات الرقابية التي نفذتها المديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد حققت فائضا في المداخيل الضريبية بلغ 17.6 مليار درهم.