نشطاء يطلقون عريضة من أجل توسيع فتح المساجد وإقامة الجمع

أطلق مجموعة من النشطاء عريضة للمطالبة بـ"توسيع فتح المساجد وإقامة الجمع"، جاء فيها أنه بعد "رفع الحجر الصحي، تم فتح القليل من المساجد، ووعدت الوزارة الوصية باستمرار الفتح التدريجي لبقيتها، وتحين فرص انحسار الجائحة لفتح المساجد لصلاة الجمعة".

وأضافت العريضة "ومع قيام المؤسسات الرسمية بفتح الأسواق والمعامل والإدارات والجامعات والمدارس واستمرار إغلاق المساجد، بدأ الضيق والتوجس يتسربان لنفوس المؤمنين، لا سيما بعد تتابع فتحها في الدول الإسلامية وغير الإسلامية". 

وتابع الموقعون الذين يوجد من بينهم عبد الصمد بلكبير وأحمد الريسوني، ومحمد الحمداوي، وعمر أمكاسو، أن الوقائع أثبتت "حقيقة ناصعة مفادها أن المساجد المفتوحة طبقت، وما تزال، الإجراءات الاحترازية الصحية، وتفانى المصلون في حضور المساجد حاملين للمصليات الخاصة وأكياس وضع الأحذية".

وزاد الموقعون "ولا يظنن أحد أن في الدعوة إلى فتح المساجد واستئناف خطب الجمعة دعوة للتفلت من الإجراءات الاحترازية، بل إن في ذلك دعوة لاحترامها ومراعاتها، وشفاء للأرواح المتعبة، وطمأنة للنفوس والقلوب (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)، حتى يتم الحد من الآثار النفسية السلبية للحجر وإغلاق المساجد".

وجاء في العريضة أن "المطلوب من القائمين على الشأن الديني إسوة بالمؤسسات التعليمة وبقية المرافق أن يتركوا للمنادب في الجهات بالتشاور مع المؤسسات الصحية صلاحية استمرار الفتح التدريجي، وكذلك فتح بعض المساجد الجامعة والتي تتوفر على ساحات خارجية واسعة لصلاة الجمعة التي حرم منها الناس لشهور طويلة".

ودعا الموقعون الذين بلغ عددهم 158 شخصا "هيئات وجمعيات وأشخاص من كافة فعاليات المجتمع المدني، السلطات المغربية إلى الاستمرار بفتح بيوت الله للمغاربة ورفع الحظر عن حقهم الدستوري في ممارسة شعائرهم الدينية".

يذكر أنه سبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن قال قبل أيام إن صلاة الجمعة تتميز بالازدحام الشديد داخل المساجد وفي مخارجها، فلو فرض إعادة إقامتها ببعض المساجد المفتوحة، فإنه يتعذر ضمان الشروط الاحترازية، وخاصة الفحص الحراري، وشرط التباعد.

وتابع أن إقامة صلاة الجمعة مرتبط بزوال الجائحة، أو انخفاض الإصابات، إلى حد ترى فيه السلطات المختصة أن هذه الإقامة لا تشكل خطرا على الصحة، وهو شرط شرعي كذلك يدخل في الطمأنينة الواجبة في الصلاة، حسب كلامه.