قررت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس تأجيل ملف الكويتي الهارب من العدالة في قضية اغتصاب قاصر عمرها اقل من 15 سنة الى غاية 17 نونبر القادم، وذلك للمرة السابعة، بسبب مغادرته التراب الوطني.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، التي تنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية، عدم عمل الدولة الكويتية بـ"مذكرة تسليم الجاني بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين عام 2008، حول تسليم المجرمين، او ان تبادر الدولة الكويتية بأعمال المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، القاضي بحظر الاستغلال الجنسي للقاصرين، سواء بتسليمه للمغرب او عرضه على القضاء الدولي"
واعتبرت الجمعية الأمر بمثابة "تهريب للملف عبر توظيف القانون بأعمال مسطرة التأجيلات المتتالية، وربما اللجوء الى المسطرة الغيابية دعما لإفلاته من العقاب".
وكان المتهم الكويتي المدعو عبد الرحمان العازمي، البالغ من العمر 24 سنة، قد متع بالسراح المؤقت اواخر يناير من السنة الجارية، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، ما سمح له بمغادرة التراب الوطني ساعات بعد إطلاق سراحه.
وغاب بعد ذلك عن المحاكمة منذ جلسة 11 فبراير الماضي "حيث ادلى دفاعه بشهادة طبية صادرة عن المصالح الطبية (طبيب الأسنان) الكويتية بتاريخ 03 فبراير 2020" حسب بلاغ الجمعية.
وأشار البلاغ نفسه إلى أنه "من خلال متابعتنا لكل اطوار القضية وتنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كطرف مدني، تبين ان المغتصب ومعلوم ان الشاب أقر باغتصابه الطفلة القاصر من الدبر سواء اثناء البحث التمهيدي او مرحلة التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليوز 2019، بإحدى الفيلات بمنطقة النخيل السياحية التي إعتاد على تأجيرها والنزول فيها عند زياراته المتكررة لمرات عديدة في كل سنة لمدينة مراكش والتي بلغت اربع زيارات متتالية من مارس إلى دجنبر 2019 ، وكانت الضحية ترافقه للعلب الليلية ويسمح لها بالولوج رغم انها قاصر.