بعد تفجر قضية اغتصاب ومقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة، طالبت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفل بالتدخل العاجل لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، من خلال إدراجه في منابر كل من المدارس ووسائل الإعلام.
وناشد منتدى اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب، في رسالتين مفتوحتين موجهتين إلى كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وإلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، العمل على تحسين الإطار التشريعي المتعلق بإثبات حالة العنف ضد قاصر بحيث يكون قادرا تماما على أن يضمن له جميع الحقوق التي تخصه، وأيضا التصدي للعنف ضد الأطفال بما في ذلك الاعتداء الجنسي وذلك من خلال إدراجه في منابر كل من المدارس ووسائل الإعلام
ودعا إلى إعطاء الأولوية لتجويد القانون الجنائي بتشديد عقوبة الاعتداء الجنسي المرتكب ضد الأطفال، وكذلك توسيع مفهوم الاغتصاب بحيث يشمل الاغتصاب ضد الجنس الذكوري
ويرى المنتدى أن القانون الجنائي أيضا، يحتاج إلى التنسيق بحيث يتضمن في مواده مفهوم المصلحة الفضلى للطفل والمبادئ الأربعة الأساسية الاتفاقية حقوق الطفل.
وفيما يتعلق بدور المدرسة في الوقاية من هذه الأفة، شدد المصدر نفسه على إدراج وحدات حول حماية الطفل في البرامج والمناهج المدرسية الموجهة للأطفال، بغية تضمينها أساليب التربية على الحياة العاطفية والجنسية ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة.
كما وجه المنتدى دعوة للإعلام لما له من أهمية على تأهيل قدراته في مجال حقوق الطفل، بالاعتماد على ميثاق أخلاقي في مجال الإعلام، وبث برامج منتظمة عمومية على الإذاعات الوطنية حول الوقاية من الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، مع الحرص على نشر معلومات صحيحة بغية وضع حد للأفكار المسبقة المغلوطة.