قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في بلاغ لها بعد اجتماع اللجنة الاستراتيجية لقطاع الفلاحة المنعقد أمس الخميس عبر تقنية الفيديو، إنه على من الوضع المناخي الصعب، والوضع الصحي الخاص، فإن إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية يبدو جيدا.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يزداد إنتاج الحوامض بنسبة 29 في المائة، وهذه الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى تأثير التناوب الذي حفزته درجات الحرارة المعتدلة نسبيا خلال فترات الإزهار وتكوين الفاكهة.
كما يتوقع أن يرتفع إنتاج الزيتون المتوقع بنسبة 14 في المائة، وهذه الزيادة ناتجة عن عدة عوامل، من بينها الأثر الإيجابي لهطول الأمطار في شهري أبريل وماي والتي ساعدت على نمو الفاكهة وتطورها.
وتتوقع الوزارة أن يكون إنتاج قياسي في التمور، بزيادة 4 في المائة، وذلك بفضل التأثير الإيجابي للظروف المناخية، ولا سيما درجات الحرارة المناسبة والفيضانات التي همت جهة درعة - تافيلالت خلال شهر غشت.
فيما يتوقع أن يتراجع إنتاج التفاح بنسبة 14 في المائة، بسبب عواصف البرد التي اجتاحت جهة فاس-مكناس وإقليم ميدلت.
وفيما يتعلق بالرمان فيتوقع أن يرتفع بشكل طفيف، بنسبة 2 في المائة، ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي، إلى بداية الإنتاج في الحقول الجديدة.
من جهة أخرى، أطلقت الوزارة بالنسبة للموسم الفلاحي 2020-2021، برنامج توزيع الزراعات الخريفية الرئيسية، مع مراعاة الموفورات من الموارد المائية والظروف المناخية المتغيرة لفصل الخريف، موضحة أن هذا البرنامج يخص بذور الحبوب، القطاني الغذائية، الزراعات العلفية، الزراعات السكرية والخضروات بمجموع المناطق الفلاحية للمملكة.
وبالنسبة للخضروات، يهدف البرنامج، الذي سيتم إطلاقه، إلى ضمان تزويد طبيعي للسوق المحلي من جهة، والاستجابة للزيادة في الطلب على صادرات الخضروات من جهة أخرى، وذلك لضمان التوازن بين العرض والطلب على هذه المنتجات.
وبحسب المصدر ذاته، تبلغ المساحة المبرمجة للخضروات 105.000 هكتار، وسيمكن الإنتاج المتوقع من تغطية احتياجات الاستهلاك لهذه المنتجات للفترة من يناير إلى ماي وكذلك الصادرات، وخاصة بالنسبة للطماطم.
وفي ما يتعلق بالأسعار بالسوق الداخلي، أكدت الوزارة أن الوضعية نسبيا مستقرة بشكل عام. أما الزيادات الطفيفة في أسعار بعض المنتجات فهي ظرفية. لذلك، فإن الزيادة المسجلة في الطماطم حاليا ستعرف انخفاضا مع بداية شهر أكتوبر وبداية إنتاج الطماطم المبكرة، خاصة بجهة سوس-ماسة.
وستتم مراقبة تنفيذ البرنامج بشكل مستمر من طرف لجنة لليقظة، وذلك لضمان تزويد السوق الوطني بالمنتجات المختلفة، وكذلك لتلبية طلبات التصدير إلى وجهات مختلفة.