وزير الصحة يدافع عن الصفقات التي أبرمتها وزارته خلال الجائحة

قدم وزير الصحة خالد آيت الطالب يوم أمس الخميس، عرضا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تحدث فيه عن الصفقات التي أبرمتها وزارته خلال جائحة كورونا.

وسجل أن الإطار القانوني الذي تمت فيه هذه الصفقات يتمثل في المرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2020 وكذا مرسوم 270.20.2 (16 مارس 2020)، وأنه تم تدبير اقتناء التجهيزات والمعدات الطبية والبيو-طبية ووسائل الوقاية الفردية والأدوية وفق احترام مراحل تنفيذ الصفقات التفاوضية، مشددا على أنه "نحن في سياق استثنائي يستوجب الاستعجال والاستباقية لمحاصرة التطور السريع لعدوى الفيروس بين السكان".

وقال آيت طالب إن الإذن الخاص بإبرام العقود دون المرور بالإجراء التقليدي الخاص بطلبات العروض سمح للوزارة بـ"توفير الوقت في وضع استثنائي" مشيرا إلى أن المسطرة العادية أقل مدة فيها تتطلب "ما بين 75 إلى 80 يوما" لفحص العروض.

وتحدث عن إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت، ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضح أن هذه الصفقات التي تم إبرامها كانت بهدف شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها (بنسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي)، ومعدات الأفرشة (12 في المائة)، وأجهزة التصوير الإشعاعي (8 في المائة) ومعدات الاستشفاء (0.1 في المائة) ومستلزمات المختبرات (19.1 في المائة)، وأدوية ومستلزمات طبية (17 في المائة)، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج (تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية).

وبخصوص صفقة اقتناء اختبارات الكشف المصلي الذي كان موضوع تساؤل الجميع، فأوضح السيد آيت الطالب أنه ، بهدف مواكبة مجهودات الكشف والرصد الوبائي ، توصلت الوزارة خلال شهر أبريل 2020 ، أي بعد أقل من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية وباء "كوفيد 19 " كجائحة عالمية، بعرضين من شركتين كبيرتين يتوفران على هذا التحليل المصلي، مبرزا أنه ، في هذا السياق ، تم تشكيل لجنة تقنية سهرت على دراسة الملفات التقنية للشركتين ولشواهد المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في المغرب في ضوء نتائجها حيث تم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية.

وسجل أن المختبرات الوطنية تتوفر اليوم على 51 جهاز للكشف تغطي كافة جهات المملكة بقدرة تصل إلى 100 فحص في الساعة وهو ما يعفي الوزارة من تكاليف إضافية مهمة لاقتناء هذه الأجهزة، لافتا إلى أن اقتناء هذه الاختبارات المصلية ذات الجوذة العالية والمطابقة للمعايير الدولية تم وفق برنامج يأخذ بعين الاعتبار مدة صلاحيتها (تستغرق مثلا في ثلاثة أشهر بالنسبة للدفعة الأولى التي تتكون من 100 ألف وحدة اختبار والتي تم استعمالها بالكامل قبل تاريخ نهاية صلاحيتها).

وتابع الوزير ، أن كل ما يخص العمليات في المختبرات والمستشفيات يتم توفيرها في إطار صفقات تعقدها الوزارة بصفة مستمرة من بينها تعبئة 5970 سرير استشفائي من ضمنها 1200 سرير للإنعاش لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 1800 سرير، وتعبئة 1151 جهاز للتنفس الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تم أيضا إبرام صفقات لتجهيز 31 مستشفى في هذا الوقت القياسي بأجهزة السكانير، ووضع 73 جهاز راديو متنقل رهن إشارة الأطر الطبية في مختلف المستشفيات الوطنية و207 جهاز للفحص بالموجات فوق الصوتية وغيرها.

وأشار إلى أن أزيد عن 72 مستشفى على الصعيد الوطني استفادت من العديد من التجهيزات التي تم اقتناؤها، مشددا على أن الوزارة تمكنت ، بفضل عملية التفاوض مع الشركات ، من اقتناء هذه الأجهزة والمعدات بكلفة أقل من التكلفة التقديرية، بحيث أن 83 في المائة من هذه الصفقات مكنت من اقتصاد 20 في المائة من الكلفة.

لكن توضيحات الوزير لم تقنع بعض النواب، وطالب ممثل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بإخضاع العقود التي وقعتها الوزارة للتدقيق من قبل خبراء المجلس الأعلى للحسابات، فيما طالب ممثل حزب الأصالة والمعاصرة، "بهيئة مستقلة للتحقيق" في جميع العقود التي وقعتها الوزارة.

من جانبها طالبت النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي ابتسام مراس، وزير الصحة بتقديم الوثائق التي تدعم تصريحاته، كما طالبته بالاستقالة، متسائلة عن جدوى بقائه على رأٍس الوزارة التي"'فشلت" في تدبير الجائحة ولا تتوفر على " إستراتيجية وطنية واضحة" ما أدى إلى تفاقم الوضع الوبائي.