فيروس كورونا: وزارة الصحة تعزز أدوار مراكز القرب لتخفيف الضغط على المستشفيات

عممت وزارة الصحة دورية جديدة يوم الأربعاء، تهم كيفية التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت مسار الأشخاص الحاملين للفيروس أو المشتبه في إصابته داخل المراكز الصحية والمستشفيات.

وأوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب في الدورية أنه و"بالنظر إلى الوضع الوبائي الحالي، الذي يتميز بالزيادة المستمرة في عدد الحالات، ومن أجل تنفيذ أفضل للبروتوكول المحدث لإدارة حالات عدوى فيروس كورونا المستجد، أطلب منكم وضع آلية تنظيمية وفق النموذج المرفق".

وتعرض الدورية الجديدة التي اطلع عليها موقع يابلادي، تفاصيل آلية تنظيمية لإدارة حالات العدوى ، مع التركيز على "مؤسسات الرعاية الصحية الأولية" (ESSP)  وكذلك "مراكز القرب المرجعية لكوفيد 19 (SRP-COVID-19)".

فبالإضافة إلى الأنشطة الروتينية التي تقمها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باتت مكلفة بوظائف أخرى، مثل تحديد الحالات المشتبه فيها، وإحالتها على الأماكن المختصة، ومراقبة الحالات التي يتم علاجها في المنزل وفقًا للإجراءات المعمول بها.

كما يجب على العاملين بهذه المؤسسات المشاركة مع فرق التدخل السريع في التدقيق مع الحالات المؤكدة أو المحتملة من أجل تحديد المخالطين وتوجيههم إلى الهياكل المرجعية وفقًا لحالتهم الصحية بتنسيق مع السلطات".

كما ستعتمد هذه المراكز نظام مراقبة على مستوى المدارس والجامعات في منطقة تواجدها عن طريق إجراء الاختبارات السريعة. 

وتشير الوثيقة إلى أن مراكز القرب المرجعية لكوفيد 19، التي سيتم تحديدها مع مراعاة الوضع الوبائي المحلي، وكثافة السكان، والموارد البشرية والمؤهلات التقنية للمؤسسة الصحية، وإمكانية الولوج والامتثال للتدابير الوقائية، سيسهر عليها فريق مكون على الأقل من طبيب وممرضة وعامل تنظيف وحارس أمن.

وستكون هذه المراكز مسؤولة بشكل خاص عن تحديد وفرز الحالات المحالة من قبل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والقطاع الخاص والجهات الأخرى. كما ستقوم أيضا بإحالة الحالات الخطيرة / أو التي تظهر عليها علامات خطيرة على المستشفيات، كما ستكون مؤهلة لأخد عينات لاختبار PCR، ووصف الأدوية للحالات المؤهلة للتداوي في منازلها، بعد إجراء تخطيط كهربائي للقلب.

ووعد آيت الطالب بتزويد هذه المراكز بالوسائل اللازمة، من عينات لإجراء الاختبارات والأدوية التي تدخل ضمن البروتوكول العلاجي، للقيام بأدوارها، وتشير الوثيقة إلى أنه "يجب توفير سيارة إسعاف مزودة بمصدر أكسجين لنقل الحالات التي تظهر عليها علامات خطيرة".

وتطمح الوزارة من خلال هذا المخطط إلى الإسراع في علاج الحالات المصابة والتي يشتبه في إصابتها، وكذا تخفيف الضغط على المستشفيات، ومنح أدوار أكبر للمراكز الصحية للقرب.