حكومة "العدالة والتنمية" المغربية.. وعائدات الخمور والقمار

وأورد الموقع المذكور أنه فيما يرى البعض أن الحزب “الإسلامي” لا يمكنه تغيير الشيء الكثير في هذا المجال، لأنه محكوم  بسياق اقتصادي وسياسي أكبر منه، اعتبر آخرون أن حزب “بنكيران” قدم أخيرا برهانا على صدق محاولاته في محاربة القمار والخمور، من قبيل إعلان وزير الاتصال عزمه على حظر إشهار القمار في التلفزة في المغرب.

جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية – حينما كان في صفوف المعارضة – طالب السنة الماضية بالرفع من الرسوم المفروضة على استهلاك الكحول والخمور، وهو ما استجابت له الحكومة حينها بالموافقة، علما أن الأنشطة الحرام مثل الخمور والقمار تدر على خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة تقدر بأكثر من مليار و120 مليون درهم سنويا (نحو 132 مليون دولار أمريكي).

ما باليد حيلة

ويرى الدكتور عبد الواحد الإدريسي، أستاذ الاقتصاد السياسي، في تصريحات لـ”إسلام أون لاين“، أن أنشطة القمار والخمور تعد تحديا اقتصاديا وسياسيا رئيسيا يقف أمام مصداقية حزب العدالة والتنمية بحكم مرجعيته الإسلامية التي طالما نافح عنها باستماتة.

ويشرح الإدريسي بأن القمار والخمور تعتبر أنشطة “حراما” وفق مرجعية الحركات والهيئات الإسلامية، مما يجعل من غير المنطقي أن يسوغ حزب إسلامي كان يجاهر ويفتخر بمرجعيته الإسلامية استمرار مثل هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن هناك من سيجد التغاضي عن هذه الأمور من لدن حزب العدالة والتنمية نوعا من النفاق السياسي .

وأكد الخبير الاقتصادي بأن التنظير شيء والممارسة شيء آخر تماما، وبنفس المعنى تبدو المعارضة من موقع الحزب الإسلامي سهلة ويسيرة لا تحكمها قوانين ولا ضغوط، لكن تدبير الشأن العام من منطلق التواجد في الحكومة وقيادتها أمر مخالف كلية، فالسياقات السياسية تختلف بين المعارضة والحكومة، وبين حزب إسلامي خارج تحمل المسؤولية وبين الحزب ذاته وهو يقوم بتسيير الشأن السياسي للبلاد.

وتابع الإدريسي بأن الأموال الكثيرة التي تدرها تجارة الخمور وتصديرها، وأيضا عائدات الضرائب التي تأتي من هذه الأنشطة المحرمة شرعا، والتي تقدر بأكثر من مليار و120 مليون درهم سنويا، يصعب الاستغناء عنها لأنها تشكل حجرا رئيسيا في بناء الاقتصاد المحلي، مردفا أنه إذا ما تم التفكير في منعها يجب إيجاد بدائل مالية واقتصادية مكانها، لهذا يكاد يكون مستحيلا أن تفكر حكومة العدالة والتنمية في حظر بيع الخمور أو إغلاق مؤسسات القمار.

ولفت المتحدث بأن أقصى ما يمكن أن يفعله حزب العدالة والتنمية هو المسارعة إلى بعض المبادرات الهامشية التي لا تأثير حقيقي لها، وقد يفهم منها المواطن المغربي  أنها محاولة لمحاربة الخمور والقمار في البلاد، ومن ذلك مثلا إعلان وزير الاتصال وهو القيادي في الحزب نيته منع إشهار القمار في التلفزيون العمومي.

محاربة الفساد الاقتصادي

ويلتقط الدكتور عمر الكتاني، الخبير في الاقتصاد الإسلامي، خيط الحديث، معتبرا أن مبادرة الحكومة ممثلة في وزير الاتصال مصطفى الخلفي، القيادي في العدالة والتنمية، بمنع بث الوصلات الإشهارية في القناة التلفزية الثانية تعد خطوة أولية تستوجب الإشادة والتشجيع.

وبين الكتاني في تصريحات لـ”إسلام أون لاين” بأن مهام الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ليست سهلة ولا مفروشة بالورد، لأن خطوات وزراء هذا الحزب محسوبة، وجميع الأنظار والأضواء مسلطة عليهم، بسبب رغبة الكثيرين في مقارنة مواقفهم السياسية أثناء فترة المعارضة وبين مدى تطبيقهم لمبادئهم خلال توليهم للسلطة التنفيذية.

واعتبر بأن منع بث إشهار القمار في القنوات التلفزية العمومية قد يكون من بين أهم الخطوات والقرارات التي تحارب بها الحكومة الفساد الاجتماعي والاقتصادي، باعتبار أن الخمور والقمار مآسيهما الاجتماعية كارثية وتستوجب محاربتهما، بالرغم من الأموال الطائلة الناتجة عن الضرائب على هذه الأنشطة المحرمة شرعا، و التي يقال إن خزينة الدولة تستفيد منها.

وشدد الكتاني على أن الأهم إذا ما أرادت حكومة العدالة والتنمية أن تكسب تعاطف المغاربة وقربهم منها، هو أن تبادر إلى مثل هذه الخطوات التي لا تتطلب ميزانية مالية كبيرة بل مجرد إجراءات شجاعة، كما أنه يجب البدء باتخاذ قرارات تحارب الفساد الاقتصادي أكثر من إهدار الجهد الأكبر في البحث عن مشاريع اقتصادية.

فوق طاقتك لا تلام

ولأن نقاشا كبيرا رافق القرار الذي ينوي وزير الاتصال مصطفى الخلفي تطبيقه بخصوص منع بث إشهار القمار في التلفزة، فإن القيادي في العدالة والتنمية برره بأنه قرار يلائم مقتضيات أسمى قانون في البلاد، وهو الدستور الجديد، كما أنه يلائم الأخلاقيات المتعارف عليها عالميا في مجال الإشهار.

واعتبر الخلفي قرار منع بث القمار في الوصلات الإشهارية في القنوات التلفزية الممولة من لدن الشعب، ينسجم مع اتجاه جميع القنوات التلفزية العمومية في العالم، سواء في أمريكا أو أوروبا، والتي تمنع بث وصلات إشهار القمار، لكون ذلك “يؤثر سلبا على الجمهور الناشئ”.

ويحسم الدكتور أحمد الريسوني، أحد رموز حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، في تصريحات صحفية له لجريدة “أخبار اليوم” قبل أيام قليلة، الجدل الذي أثير حول مواقف حزب العدالة والتنمية من مسألة الخمور والقمار بعد أن صار في الحكومة، حيث قال إن “العدالة والتنمية يرفض كل المحرمات، وكل ما ينافي المرجعية الإسلامية، بما فيها المحرمات الموجودة في القوانين القائمة اليوم”.

واستطرد الريسوني في التصريحات ذاتها بأن “موقف الحزب في ذلك لم يتغير، لكنه ليس المسؤول عن وجودها واعتمادها، وليس في مقدوره الآن تغييرها بمفرده. وفوق طاقتك لا تلام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.