مواجهة جديدة بين نواب العدالة والتنمية ومندوبية السجون بسبب معتقلي حراك الريف

انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، البلاغ الصادر مؤخرا عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتساءلت في تدوينة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلة "لماذا يسكن هاجس الصراع والنزاع كل ردود فعل السيد المندوب العام لإدارة السجون، حتى صارت بلاغاته الانفعالية والعنيفة عادة لم تستثن أحدا بما فيها المؤسسة الرقابية الأعلى في الدستور وهي البرلمان".

وكانت مندوبية السجون قد أصدرت بلاغا قبل أيام علقت فيه على السؤال الكتابي الذي تقدم به بعض نواب حزب العدالة والتنمية لرئيس الحكومة بخصوص معتقلي حراك الريف الذين كانوا مضربين عن الطعام، واستغربت مما وصفته بـ"الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي"، معتبرة أن "بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة خطوا هذه الخطوة بشكل اختياري".

وأضافت ماء العينين في تدوينتها أن رئيس مندوبية السجون محمد صالح التامك سمح "لنفسه مرة أخرى بمهاجمة البرلمان وتقريع أعضائه واعتبار ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية انحرافا، وهو أمر غير مقبول ولا يخدم العمل المؤسساتي في شيء".

وطالبته بمراجعة "أسلوبه ومنهجيته لأننا لسنا في حلبة صراع يبحث فيها كل طرف على توجيه الضربات للطرف الآخر".

وتابعت أن "البرلمان بوصفه سلطة يخاطب سلطة أخرى من خلال رئيسها وهو رئيس الحكومة، ولا يمكنه مخاطبة موظفي الدولة، ولذلك فالسؤال الكتابي (...) ووجه لرئيس  الحكومة الذي له أجل ليجيب عنه، أما كيفية تواصل رئيس الحكومة مع مرؤوسيه فلا يهم أعضاء البرلمان".

وبحسب ما جاء في تدوينتها فإن نشر الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء البرلمان في وسائل الإعلام ممارسة عادية "ولم يسبق لرئيس حكومة أو وزير أو مسؤول سام أن استنكر ذلك على البرلمان أو تطاول عليه أو حاول "تقريع" أعضائه مثل التلاميذ الصغار كما يفعل السيد المندوب الذي يريد أن يوحي أنه فوق الجميع وفوق المؤسسات، بأساليب هجومية تفتقد للياقة وآداب التراسل بين المؤسسات".

وقالت إنه كان على المندوب أن ينتظر التوصل بالسؤال من رئيسه ليجيب عنه مشيرة إلى أن "أعضاء البرلمان يطرحون الأسئلة التي تشغل الناس ليتلقوا الإجابات، وليس لتلقي التوبيخ والتقريع والدروس بأساليب لا تحترم المؤسسات".

واعتبرت أن المطلوب من المندوب العام هو "الاعتذار للبرلمان بعدما صارت الإساءة  لأعضائه ممارسة منهجية لديه، كما أن رئيس الحكومة بوصفه السلطة الوصية مطالب بالتدخل لضمان احترام الدستور ومؤسسات الدولة".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها مندوبية التامك البرلمانيين، ففي شهر يوليوز الماضي آخذ أعضاء المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول وضعية السجون، على تسريب تقرير المهمة للصحافة.

وخلال شهر يونيو من سنة 2018، عبر فريق العدالة والتنمية عن رفضه لبلاغ صادر عن مندوبية السجون واتهمها بالتطاول "على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها"، بعدما هاجمات نائبا برلمانيا عن الحزب تحدث عن "استمرار التعذيب في السجون المغربية".