القائمة

أخبار

هل يتولى المغرب رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي خلفا للجزائر؟

ستشهد قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة تجديدًا جزئيًا أو كليًا للمفوضين الثمانية التابعين للمنظمة القارية. وبعد أربع سنوات من انضمامه إلى الاتحاد الافريقي، يطمح المغرب لتولي رئاسة مفوضية السلم والأمن، خلفا للجزائر.

نشر
اسماعيل شرقي رئيس مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الافريقي
مدة القراءة: 3'

مع اقتراب نهاية الولاية الثانية للجزائري اسماعيل شرقي، على رأس مفوضية السلم والامن التابعة للاتحاد الافريقي، بدأ المغرب يفكر في خلافته. وبحسب موقع "إيلاف" السعودي، فإن المملكة قررت ترشيح السفير الحالي في رومانيا والوزير السابق حسن أبو ايوب للمنصب.

وستنتهي الولاية الثانية لشرقي في 31 يناير 2021، ولن يتمكن من الاستمرار في منصبه لولاية ثالثة، بحسب ما ينص عليه النظام الأساسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، والذي جاء فيه "المفوضون الثمانية ينتخبهم المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ويعينهم المؤتمر (رؤساء الدول) لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة".

ورغم ذلك لا يوجد ما يمنع الجزائر من تقديم مرشح آخر لهذا المنصب، علما أن شرقي خلف في 12 أكتوبر 2013 مواطنه رمطان العمامرة.

ولن تكون طريق المغرب نحو خلافة الجزائر في هذا المنصب سهلة، حيث يضع الرئيس الجزائري عودة بلاده إلى الساحتين الإفريقية والدولية، ضمن أبرز أولوياته.

وإضافة إلى مفوضية السلم والامن، يسعى المغرب إلى الظفر برئاسة مجموعة من مفوضيات الاتحاد هي: مفوضية الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الازرق والتنمية المستدامة، ورشح لها محمد صديقي وكيل وزارة الفلاحة والصيد البحري الحالي، ومفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والمعادن، التي رشحت لها نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

كما جرى ترشيح لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالتعليم المدرسي، والكاتبة العامة الحالية لمؤسسة الاميرة للاسلمى للوقاية والعلاج من السرطان، لمفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، والبروفيسور عبد الرحمن المعروفي، مدير معهد باستور المغرب، لمفوضية الصحة والشؤون الانسانية والتنمية الاجتماعية.

وإلى جانب النظام الأساسي، تشكل الحسابات السياسية عاملا أساسيا في اختيار رؤساء مفوضيات الاتحاد الإفريقي.

وتتكون مفوضية الاتحاد الإفريقي من ثماني مفوضيات، توزيعها "يعكس ويحترم مبادئ التمثيل الجغرافي الإقليمي العادل، وتمثيل مختلف النظم القانونية للقارة والتمثيل العادل لكلا الجنسين"، بحسب ما تحدده الفقرة 3 من المادة 3 من نظامها الأساسي. وإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 2 من نفس المادة على أنه "لا يجوز أن تضم المفوضية أكثر من مواطن واحد من نفس البلد العضو".

وتضم منطقة شمال إفريقيا المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا ومصر، ويحق لها رئاسة مفوضتين. ويترأسهما حاليا الجزائري إسماعيل شرقي والمصرية أماني أبو زيد (مفوضية البنية التحتية والطاقة).

وستكون قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة في 2021 مدعوة للبت في مسألة الترشيحات. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر التي تسبق القمة تحركات دبلوماسية مكثفة من قبل الدول الراغبة في تقديم ترشيحات لرئاسة مفوضيات المنظمة القارية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال