تراهن سبتة على ألعاب الحظ عبر الإنترنت، حيث تهدف إلى أن تكون منصة لهذا النشاط، مثل جبل طارق ومالطا.
ففي يناير 2019، وافق البرلمان المحلي على قانون قدمه الحزب الشعبي الحاكم يشجع كبار المشغلين الدوليين على الاستقرار في سبتة من خلال المزايا الضريبية. ثم صوتت المعارضة التي تضم حزب العمال الاشتراكي، وكابالاس، وحركة الكرامة والمواطنة ضد القانون. في المقابل، انسحب حزب "ثيودادانوس". إذ يهدف الحزب الشعبي من خلال مبادرته هذه، إلى إنعاش الاقتصاد الذي تأثر بشدة بالإجراءات التي اتخذها المغرب لمكافحة التهريب.
وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" أن رئيس سبتة يعتمد على الدعم من الحكومة المركزية من أجل تطوير نشاط ألعاب الحظ عبر الإنترنت. ويريد خوان فيفاس نصيبه من 140 مليار يورو، منها ما يقرب من 73 مليارا على شكل منح والباقي على شكل قروض، خصصها الاتحاد الأوروبي في قمة يوليوز لإسبانيا لإنعاش اقتصادها. خاصة وأن بيدرو سانشيز تعهد بتخصيص 15 مليار يورو للتحول الرقمي.
واقتنع المسؤولون في سبتة بأهمية الإطار المالي الذي وضعوه لجذب مشغلي ألعاب الحظ عبر الإنترنت. وقال إنريكي رييس، مدير الوكالة المستقلة للخدمات المالية في سبتة "بدأت الشركات متعددة الجنسيات في رؤيتنا كبيئة مثالية للعمل مع أمريكا اللاتينية أو الولايات المتحدة".
وقبل تدفق الشركات متعددة الجنسيات، أصبح النشاط بالفعل يثير اهتمام أجهزة المخابرات في إسبانيا والمغرب.