أوكسفام: فرض ضريبة على الثروة سيمكن 7 مليون مغربي من التغطية الصحية وكورونا فرصة لا ينبغي تفويتها لسن إصلاحات مالية

أفاد تقرير لمنظمة أوكسفام وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، بأن المليارديرات البالغ عددهم 21 مليارديراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجميعهم من الرجال، زادت ثرواتهم بنحو 10 مليارات دولار منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويمثل هذا المبلغ أكثر من ضعف قروض الطوارئ الإقليمية التي قدمها صندوق النقد الدولي، للاستجابة للوباء، وتقريباً خمسة أضعاف نداء الأمم المتحدة الإنساني المتعلق بالفيروس للمنطقة.

التقرير الصادر يوم الخميس الماضي، والذي حمل عنوان "من أجل عقد من الأمل وليس التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أكد بالمقابل أن 45 مليون شخص إضافي في المنطقة قد يتعرضون للفقر نتيجة للوباء.

وأوضح أن الوباء كشف عن التفاوتات العميقة، والفشل الهائل في الأنظمة الاقتصادية في المنطقة، ما ترك الملايين من الناس من دون وظائف، أو رعاية صحية، أو أي نوع من الضمان الاجتماعي، ومكّن بالمقابل ثروات أصحاب المليارات من الارتفاع بأكثر من 63 مليون دولار يومياً منذ بداية الوباء.

الضريبة على الثروة

وتطرق التقرير للوضع في المغرب، وقال إن أنظمة الحماية الاجتماعية التي تم تنفيذها لم تكن كافية، حيث قدمت المملكة مساعدة نقدية للعاطلين عن العمل كانت أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، حيث تراوحت بين 800 و 2000 درهم شهريا.

ورأت المنظمة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها أنه لحدوث انتعاش اقتصادي وتجاوز الاثار الاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة، يجب "تسخير الثروة الزائدة التي تم إنشاؤها بواسطة أغنى سكان المنطقة خلال الأزمة".

وأوضحت أنه لو أقر كل من المغرب ومصر ولبنان والأردن ضرائب على صافي الثروة بنسبة 2٪ فقط من عام 2010، لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة بحوالي 42 مليار دولار، أي أكثر من جميع قروض صندوق النقد الدولي لمصر والمغرب والأردن و تونس بين عامي 2012 و 2019.

وفي المغرب لوحده كانت ضريبة 2 في المائة على صافي الثروة ستجلب لخزينة الدولة 6.17 مليار دولار تقريبًا بين عامي 2010 و 2019، و"هو مبلغ كان يمكن استخدامه للتمديد الإلزامي للتأمين الصحي ليشمل 7.5 مليون شخص إضافي، مما يضاعف عدد السكان المشمولين".

وفي حال اعتمدت المملكة بحسب التقرير ضريبة الثروة الصافية التضامنية بنسبة 5٪ ، فإن الإيرادات وفقًا لبيانات 2019، قد تكون كافية لمضاعفة المملكة تقريبًا انفاقها لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

الحد من عدم المساواة

وأوضح التقرير أن الانخفاض المتوقع في الإيرادات العامة يمثل تحديًا لأي حكومة لتبني سياسة اجتماعية جريئة تهدف إلى الحد من عدم المساواة. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي في المغرب من المتوقع أن يتراجع بـ7.1٪ مقارنة بالسنة الماضية، ومع ذلك فإن المنظمة ترى أن هذا الانخفاض في الإيرادات يجب أن يُنظر إليه على أنه فرصة لسن الكثير من الإصلاحات المالية على المدى المتوسط والطويل، وأكدت أنه "لا ينبغي تفويت هذه الفرصة مرة أخرى".

وأشارت المنظمة إلا أن قطاع السياحة في المغرب من المتوقع أن يتراجع بنسبة 25٪ و "سيكون لهذا تأثير شديد ، حيث تساهم السياحة بـ 500000 وظيفة مباشرة و 2.5 مليون وظيفة غير مباشرة".

ورغم أن الحكومة حاولت تقليل خسائر القطاع السياحي بقروض ميسرة ودعم الرواتب، إلا أن التعافي من الأزمة سيظل بالغ الصعوبة خاصة بالنسبة للعمال في القطاع غير المهيكل. وتوقع التقرير أن يؤدي فقدان آلاف مناصب الشغل في الأشهر المقبلة إلى سقوط آلاف الأسر من الطبقة المتوسطة في براثن الفقر.

ويقدر بعض المراقبين أن الانكماش الاقتصادي سيدفع بالفقر في المنطقة إلى المستويات التي لوحظت آخر مرة في أوائل التسعينيات.

وأكد التقرير أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى التحرك بسرعة وزيادة الإيرادات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وأشارت المنظمة إلى أنه قبل انتشار الفيروس، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل واحدة من أكثر مناطق العالم تفاوتًا؛ و كوفيد 19 عمقا الفجوة بين الأغنياء والفقراء. حيث يذهب 76 في المائة من دخل المنطقة إلى 10 في المائة فقط من السكان، ويمتلك 37 مليارديرا نفس القدر من الثروة التي يمتلكها النصف الأفقر من السكان البالغين.