مراكش: تأجيل النظر في قضية البيدوفيل الكويتي الفار إلى بلده‎

للمرة الثامنة، قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية اغتصاب طفلة قاصر عمرها أقل من 15 سنة، من طرف مواطن كويتي فار من العدالة، إلى 29 شتنبر القادم.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش التي تنصب نفسها كطرف مدني في القضية في بلاغ لها توصل موقع يابلادي بنسخة منه، أنه "بعد تنازل والدة الضحية ثم والدها بتلك الطريقة التي يستشف منها ضرورة وضع الطفلة القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث، خاصة أن الطفلة حسب المحاضر اغتصبت وعمرها يقل عن 15 سنة، وأن والدتها تقدمت بشكاية نيابة عنها ضد المواطن الكويتي، الذي تم اعتقاله في دجنبر 2019 وإخضاعه للبحث التمهيدي تم التحقيق التفصيلي في حالة اعتقال، إلى أن تم  تمتيعه بالسراح المؤقت في فبراير 2020 بتلك الطريقة التي تساءل القضاء ببلادنا، حيث تم تمتيعه من طرف القضاء بالسراح دون سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مما مكن البيدوفيل الكويتي بدعم من سفارة بلاده وفي تهيئ مسبق لكل شروط الفرار، تمكن من مغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه".

وأشارت الجمعية إلى أنها تخامرها شكوك أن القضية قد تكون تتعلق بالإتجار بالبشر وشبكة منظمة لخدمة الخليجيين في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأفعال تمت في أماكن لم يتم الاستماع لأصحابها، علاوة على ما يروج من ممارسات خارج كل الأعراف والقيم التي صاحبت تنازل والدي الضحية.

وجددت الجمعية دعوتها إلى السلطة القضائية ومعها وزارة العدل بتقديم طلب للدولة الكويتية "لتسليم مواطنها لتتم محاكمته ببلادنا طبقا للاتفاقية القضائية الموقعة بين الطرفين ودعت دولة الكويت إلى "تسليم مواطنها للمغرب طبقا لمضمون المادة 04 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية حقوق الطفل بشأن الاستغلال الجنسي للقاصرين، خاصة وأنها  الدولة الطرف في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بها، والدولة التي تتوفر على مدونة متقدمة لحماية الطفل، حيث تصل العقوبة في قانون الجزاء الكويتي في حالة اغتصاب قاصر أقل من 15 سنة إلى 30 سنة سجنا".