رغم الخسائر المرتبطة بجائجة كورونا.. المغرب الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صناعة السيارات

احتل المغرب المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر مخاطر / مكافآت إنتاج السيارات الصادر عن مؤسسة فيتش للحلول ، حسبما ذكرت وكالة فيتش اليوم الأربعاء.

وأوضحت مؤسسة فيتش للحلول أن المغرب يتصدر الترتيب بفضل "توقعاته القوية لنمو الإنتاج وانخفاض تكاليف العمالة وسياسة الصناعة الإيجابية". وشددت  على أنه لا يزال هناك مجال للتطور، مشيرة إلى "شبكة الخدمات اللوجستية والقوى العاملة" في البلاد.

وفقًا لذات المصدر فإن إجمالي مؤشر مخاطر إنتاج السيارات / المكافآت في المغرب (RRI) بلغ 46.7 من 100، وهو ما يجعل سوق السيارات في البلاد سوقًا جذابًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي الوقت الذي يحتل فيه المغرب المرتبة الأولى إقليميا، يحتل المرتبة 34 من بين 56 دولة عالميا، بحسب نفس الوكالة. وتُظهر المؤشرات الفرعية المدرجة في مؤشر مخاطر/ مكافآت إنتاج السيارات، أن صناعة السيارات في المملكة تحقق أفضل أداء عندما يتعلق الأمر بنمو إنتاج السيارات وحجمها وقوة الصناعة والقدرة على التصنيع.

وحصل المغرب على 83.9 درجة من 100 في نمو إنتاج السيارات، و66.1 من 100 في مؤشر متوسط تكلفة العمالة، و81.3 من 100 في سياسة الصناعة، التي تعكس الدعم الحكومي الفعال لتطوير الصناعة.

وحصلت المملكة على بـ35.7 نقطة في القدرة التصنيعية، أوضحت مؤسسة فيتش أنه "يجب أن نتوقع أن يتحسن هذا بمرور الوقت مع تطور قطاعات مثل تصنيع السيارات بشكل أكبر".

وأكدت الوكالة على حاجة المغرب لتحسين درجة المخاطر اللوجستية، بتسجيله 32.1 من أصل 100 درجة، ويقيس هذا المؤشر "الجودة والموثوقية لشبكة الخدمات اللوجستية في الدولة"، وقالت فيتش إنه "بالنظر إلى أن العديد من الشركات تختار المغرب لموقعه الجغرافي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والفرص التجارية التي تجلبها، يجب أن يكون هذا مجالًا للتركيز عليه".

في تقرير صدر الأسبوع الماضي، تطرق "مركز سياسات الجنوب الجديد" إلى موضوع صناعة السيارات في المغرب خلال الأزمة الصحية الحالية، وأكد أن "القطاع لم يكن بمنأى عن الأزمة الحالية".

وتظهر النتائج التي توصل إليها المركز أن صناعة السيارات في المملكة عانت من "انخفاض بنسبة 40٪ في حجم الأعمال خلال النصف الأول من هذا العام".

وأوضح المصدر نفسه أن "الاعتماد القوي للقطاع على المدخلات المستوردة كان من شأنه أن يقلل من طلب القطاع على السلع الوسيطة"، وهو أحد الأسباب وراء التراجع المذكور.

وأشار المركز إلى أن الصادرات من قطاع السيارات تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنحو الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أنه "على مدى الأشهر ، ساء الوضع بسرعة: في نهاية مايو ، أصبح تباطؤ قطاع السيارات ملموسًا بشكل أكبر وسجل انخفاض في الصادرات بما يقرب من 40٪ ، وهو الأمر الأكثر وضوحًا هذه المرة بالنسبة للمنتجات الوسيطة".

ونتيجة لذلك ، فإن الانخفاض بالقيمة المطلقة يعادل 13.9 مليار درهم على مدى 5 أشهر من العام ، بينما "إذا أغلق القطاع السنة المالية 2020 بنفس الأداء الضعيف، فإن العجز في قطاع السيارات سيتجاوز 33 مليار دراهم ، أو ما يعادل 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب ذات المصدر.