الحكومة ستدرس تقرير المجلس الأعلى للحسابات وأي خلل في التدبير سيحال على القضاء

 و قال أن "الحكومة بصدد دراسة التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 " وأضاف أن ما صدر عن المجلس الأعلى للحسابات ستتم دراسته من خلال كل قطاع وزاري على حدة، بشكل يعكس ما تؤكد عليه الحكومة بشأن ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة التي من مقتضياتها الشفافية وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دور القانون من أجل الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة بصدد دراسة مقترح تأسيس هيئة يخول لها إحالة الملفات مباشرة على القضاء دون ما حاجة إلى المسطرة المعقدة من أجل إحالة ملفات وقضايا الفساد على القضاء.

من جانبه قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، أنه سيحيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، على الهيأة الإستشارية التي أحدثت بهدف الإنكباب على مضامين تقارير المجلس.

وزير العدل و الحريات  خلال عرض ميزانية وزارته على اللجنة المختصة بمجلس النواب أكد أنه سيتم فرز كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، و أن الحالات التي تتضمن اختلالات تدبيرية ذات طابع إجرامي، ستحال على النيابة العامة.

السيد الوزير قال أن عدد الملفات التي توصلت بها الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة مابين 2001 و 2011، بلغ 38 ملفا، وجهت كلها إلى النيابة العامة المختصة، قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها و اتخاذ الإجراءات القانونية حسب كل حالة.