الملك محمد السادس يسحب ملف شركات المحروقات من مجلس المنافسة ويعين لجنة خاصة للتحقيق وتوضيح الوضعية

أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس، توصل يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بـ"قرار المجلس" حول "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب".

ورفع الرئيس في هذه المذكر إلى الملك "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات. 

ونهار اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، توصل الملك بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك بـ"قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات. 

وأفاد البلاغ أن الملك محمد السادس توصل أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس".

وسجل الموقعون التظلمات التالية "التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس"، و"اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة"، و"التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة"، و"غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق"، و"عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات"، و"سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية".

ويضيف بلاغ الديوان الملكي أنه "وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة"، قرر الملك "متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية" على أن ترفع له "تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل".

وعين الملك محمد السادس كأعضاء في هذه اللجنة "رئيسا مجلسا البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فيما سيضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق.