قال الحزب الإشتراكي الموحد، إنه يتابع "بقلق كبير"، استمرار "انفراد وزارة الداخلية بمسؤوليات وصلاحيات تدبير تداعيات جائحة كورونا"، وأضاف أنه "ولعل قرارها الأخير والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثمانية مدن، أبرز مثال على هيمنة عقلية الداخلية ومقاربتها التحكمية، التي لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين وظروفهم وحالاتهم المادية و الاجتماعية".
وطالب المكتب السياسي للحزب في بيان له "الحكومة بالرفع من وتيرة التواصل مع المواطنات والمواطنين وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل القرارات المستقبلية".
كما أعلن عن رفضه "واستنكاره للطابع الارتجالي والانفرادي لقرار منع السفر من وإلى المدن الثمانية، والذي كانت له تداعيات كارثية على المواطنات والمواطنين وعلى العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وعلى اليد العاملة التي ستتلقى ضربة أخرى على مستوى قدرتها الشرائية( قطاع المطاعم والمقاهي والقطاع السياحي.. ) والتي يجب تعويضها عن تلك الأضرار".
ونبه الحكومة إلى "تراخي أرباب المقاولات في توفير الشروط الكاملة للصحة والسلامة في المؤسسات، وهي تعيد تحريك عجلة الإنتاج".
وحذر من "انهيار المنظومة الصحية بالوطن بصفة عامة وفي العديد من مدنه (طنجة مثلا) بصفة خاصة" و دعا "لفتح المستشفيات و مراكز القرب المغلوقة مند سنوات".