القائمة

أخبار

المجلس الأعلى للحسابات : الخطوط الجوية الملكية المغربية تسير نحو الهاوية

اختلالات كبيرة تلك التي تعرفها مؤسسات عمومية عديدة، فقد كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2010 عن و جود اختلالات مالية مثيرة في تدبير مؤسسات عمومية، و جماعات ترابية و مرافق تابعة للدولة.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

الاختلالات طالت بالإضافة إلى مؤسسات أخرى كلا من مكتب الصرف، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الوكالة الحضرية للدار البيضاء، الخطوط الجوية الملكية المغربية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و مجلس القيم المنقولة، صندوق التجهيز الجماعي، المعهد العالي للإعلام و التواصل، الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، جامعة محمد الخامس إكدال بالرباط، جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، المكتب الشريف للتصدير، و الوكالة الوطنية الموانئ، و القائمة لا زالت طويلة.

تأتي على رأس هذه المؤسسات الخطوط الجوية الملكية المغربية  التي تأثرت بتحرير قطاع النقل الجوي و ضعف الحكامة حتى باتت تعرف تدهورا حادا ابتداء من 2009 أدى إلى هشاشة في التوازن المالي، أما في سنة 2010 فقد زاد الوضع سوءا إذ أن النتائج السلبية تجاوزت كل التوقعات.

و اتهم التقرير كذلك إدارة الشركة بمنح امتيازات غير مبررة لبعض المدراء و المسؤولين المتقاعدين إذ أن بعض العاملين في الشركة يستفيدون من مجانية التذاكر طول حياتهم هم و أبناءهم و أزواجهم، كما أنه يتم منح تذاكر مجانية لبعض الأشخاص بشكل غير مبرر. وبلغ عدد الركاب المستفيدين من التذاكر المجانية ما بين سنتي 2003 و 2007 على التوالي 217497 و 127874 مسافرا أي ما يعادل مابين 5 إلى 7 في المائة من حجم المسافرين الذين يؤدون التذكرة كاملة.

يذكر أن بعض هذه التذاكر المجانية منحتها الشركة لأشخاص لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد. بنهيمة المدير العام الحالي للشركة و في معرض رده عن سؤال حول التذاكر المجانية لجريدة ليكونوميست صرح قائلا أن هذا النوع من التذاكر تعمل به كبريات الشركات العالمية و لا يقتصر على الخطوط الجوية الملكية المغربية. 

و انتقد التقرير صفقة اقتناء أربع طائرات إيرباص التي قامت بها الشركة ووصفه بغير المبرر، طائرات الإيرباص هذه لم تساهم في تقدم الشركة بل ساهمت في إضعافها و الحد من تنافسيتها من خلال مساهمتها في عدم تجانس الأسطول.

ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لم تتوقف عند ما تم ذكره بل تجاوزته إلى اختلالت كبيرة و متعددة في نفس الشركة.

بالإضافة إلى لارام رصد المجلس عدة اختلالات في مكتب الصرف، الذي قال التقرير أنه سمح بتهريب حوالي 32 مليار درهم للخارج، أما الجماعة الحضرية للدار البيضاء فقاد ورد في التقرير أنها أبرمت صفقات تفوق قيمتها مليار و نصف المليار سنتيم، دون أن تجد طريقها للتنفيذ...

فساد مستشري في مختلف القطاعات، مسؤولون يغضون الطرف، خروقات واسعة،...فهل فعلا تم كشف المستور، أم ماخفي كان أعظم ؟

يتبع...

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال